قوله : تبعا للرواية : مقصود روايتى است كه قيد [ ذواتا محرم ] در آن مىباشد . قوله : مطلق الرّحم لا يوجب تجويز ذلك : يعنى اگر قيد [ رحم بودن ] موجب نفى حدّ بشود معنايش اينست كه مجرّد رحم بودن آن دو باهم مجوّز اينست كه باهم بنحو تجرّد و برهنه در زير يك پوشش بخواند در حالى كه به صرف رحم بودن مجوّز آن نيست . قوله : فالاولى ترك القيد : يعنى بگوئيم اگر دو مرد بطور برهنه و تجرّد در زير يك پوشش بخوابند بايد تعزير شوند چه باهم رحم بوده و چه اجنبى باشند . قوله : او التّقييد يكون الفعل محرّما : يعنى و اگر قيد را در كلام آورديم سزاوار است قيد اين باشد كه بگوئيم : اگر دو نفر برهنه و مجرّد در زير يك پوشش بخوابند به نحوى كه اين فعل در حقّ ايشان حرام باشد همچون خوابيدن مرد و زن اجنبيّه يا دو مرد در زير يك لحاف حكمش آنست كه هردو را بايد تعزير كنند بنابراين اگر زن و شوهر به اين كيفيّت خوابينده باشند مرتكب فعل حرام نشده و تعزيرشان نمىكنند . متن : و السحق يثبت بشهادة أربعة رجال عدول ، لا بشهادة النساء منفردات ، و لا منضمات أو الإقرار أربعا من البالغة الرشيدة الحرة المختارة كالزنا و حده مائة جلدة حرة كانت كل واحدة منهما أو أمة مسلمة أو كافرة . محصنة أو غير محصنة . فاعلة أو مفعولة و لا ينتصف هنا في حق الأمة و يقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد ، كل ذلك مع بلوغها و عقلها . فلو ساحقت المجنونة ، أو الصغيرة أدبتا خاصة ، و لو ساحقتها بالغة حدت دونهما